هو عملية حصر وتحديد القيمة السوقية لجميع ممتلكات المتوفى مثل العقارات، الأموال، الأسهم، والممتلكات الأخرى، بهدف تمهيد الطريق لتقسيمها بين الورثة.

عادةً ما يتم ذلك من قبل خبير معتمد في التقييم العقاري أو المالي، ويمكن أن يتم التقييم بإشراف الجهات القضائية لضمان الحياد والدقة، خصوصًا في حال وجود نزاع بين الورثة.

يمكن بيع العقار وتوزيع قيمته على الورثة أو تسجيله باسم أحد الورثة بشرط دفع قيمة حصص الآخرين. كما يمكن إنشاء شراكة بين الورثة إذا وافقوا على الاستمرار في الملكية المشتركة.

نعم، يحق لأي وريث الاعتراض إذا رأى أن التقييم غير عادل أو أن التقسيم خالف أحكام الشريعة أو القانون. ويتم رفع الاعتراض للجهة القضائية المختصة للبت فيه.

بالتأكيد، تُخصم جميع الديون والمستحقات المالية من التركة قبل البدء بتوزيعها على الورثة، وفقًا للمبدأ الشرعي والقانوني بأن "الدين مقدم على الإرث".