نظرة عامة على التحكيم التجاري
التحكيم التجاري هو وسيلة بديلة لفض المنازعات يتفق فيها الأطراف على اختيار محكّم أو هيئة تحكيم للفصل في النزاع القائم بينهم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ويكون حكمهم ملزماً للأطراف.
السرعة في الفصل في النزاع
يتميز التحكيم التجاري بالسرعة في الفصل في النزاعات مقارنة بالإجراءات القضائية التقليدية.
المحافظة على سرية المعلومات
يضمن التحكيم التجاري الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق المتعلقة بالنزاع وعدم نشرها.
اختيار المحكمين ذوي الخبرة والثقة
يتيح التحكيم للأطراف المتنازعة اختيار محكمين مختصين في مجال النزاع ويتمتعون بالخبرة والكفاءة.
المرونة في الإجراءات
يوفر التحكيم مرونة في الإجراءات والقواعد المتبعة بما يتناسب مع طبيعة النزاع واحتياجات الأطراف.
الحفاظ على العلاقات بين الأطراف
يساهم التحكيم في الحفاظ على العلاقات بين الأطراف قدر الإمكان، خاصة في المنازعات التجارية والعائلية.
إجراءات التحكيم المتبعة
نتبع إجراءات تحكيم تتسم بالوضوح والعدالة، وتضمن حقوق جميع الأطراف
إبرام مشارطة التحكيم
توقيع الأطراف على مشارطة التحكيم الذي يحدد نطاق النزاع، وتشكيل هيئة التحكيم، والقانون الواجب التطبيق، ومكان التحكيم، ولغة التحكيم، وغيرها من الأمور الإجرائية.
تشكيل هيئة التحكيم
تعيين المحكم أو المحكمين الذين سيتولون الفصل في النزاع، سواء باتفاق الأطراف أو وفقاً للإجراءات المتفق عليها.
تقديم المذكرات والمستندات
تقديم الأطراف للمذكرات والمستندات المؤيدة لادعاءاتهم ودفوعهم، وتبادل الردود والتعقيبات وفقاً للجدول الزمني المحدد.
عقد جلسات الاستماع
عقد جلسات استماع للأطراف والشهود والخبراء (إذا لزم الأمر)، وتقديم المرافعات الشفهية، وتوجيه الأسئلة من قبل هيئة التحكيم.
المداولة وإصدار حكم التحكيم
مداولة هيئة التحكيم وإصدار حكم التحكيم مسبباً ومكتوباً، يتضمن الوقائع والأسباب والمنطوق، ويكون ملزماً للأطراف.
تنفيذ حكم التحكيم
تنفيذ حكم التحكيم من قبل الأطراف طواعية، أو من خلال القنوات القضائية المختصة وفقاً للأنظمة المعمول بها.
حكم التحكيم التجاري ملزم للأطراف بموجب اتفاق التحكيم. ومع ذلك، يمكن في بعض الحالات المحددة قانوناً طلب إبطال حكم التحكيم أمام المحكمة المختصة، مثل حالات بطلان اتفاق التحكيم أو مخالفة النظام العام أو تجاوز المحكم لصلاحياته.
تختلف تكلفة خدمات التحكيم التجاري حسب طبيعة النزاع وقيمته وتعقيده وعدد المحكمين. وتشمل التكلفة عادة أتعاب المحكمين والمصاريف الإدارية. والأصل على توزيع التكلفة بين الأطراف أو تحميلها على الطرف المعتدي إذا وقع الحكم عليه.
نعم، من أهم مزايا التحكيم إمكانية اختيار المحكمين من قبل الأطراف. ويمكن للأطراف اختيار محكم واحد أو ثلاثة محكمين حسب اتفاقهم. وفي حالة عدم اتفاق الأطراف على اختيار المحكمين، يتم تعيينهم وفقاً للإجراءات المتفق عليها أو المنصوص عليها في نظام التحكيم.
تختلف مدة التحكيم التجاري حسب طبيعة النزاع وتعقيده وتعاون الأطراف. وعادة ما يتم الفصل في النزاع خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 12 شهراً من تاريخ تشكيل هيئة التحكيم. ويمكن للأطراف الاتفاق على مدة محددة للتحكيم في اتفاق التحكيم.
نعم، يمكن اللجوء إلى التحكيم التجاري بعد نشوء النزاع من خلال إبرام اتفاق تحكيم (مشارطة تحكيم) بين الأطراف. كما يمكن الاتفاق على التحكيم مسبقاً قبل نشوء النزاع من خلال إدراج شرط تحكيم في العقد الأصلي بين الأطراف.
تتمتع أحكام التحكيم الشرعي الصادرة وفقاً للإجراءات الصحيحة بالقوة الإلزامية للأطراف، ويمكن تنفيذها عبر القنوات القضائية المختصة وفقاً للأنظمة المعمول بها. وتعتبر أحكام التحكيم نهائية وملزمة للأطراف بمجرد صدورها، ما لم يتفق الأطراف على إمكانية استئنافها.
الأسئلة الشائعة حول التحكيم التجاري
إجابات على الأسئلة المتكررة حول خدمات التحكيم التجاري التي نقدمها
هل تحتاج إلى استشارة شرعية ؟
فريقنا من الخبراء جاهز لمساعدتك في جميع احتياجاتك المتعلقة بالتدقيق الشرعي، احتساب الزكاة، والتحكيم التجاري .