أنواع خدمات التدقيق الشرعي

التدقيق الشرعي يركز على مدى التزام المعاملات والعقود بأحكام الشريعة الإسلامية، بينما يركز التدقيق المالي التقليدي على صحة البيانات المالية ومطابقتها للمعايير المحاسبية. التدقيق الشرعي يتطلب معرفة متخصصة بفقه المعاملات المالية الإسلامية بالإضافة إلى الخبرة المالية والمحاسبية.  

التدقيق الشرعي إلزامي للمؤسسات المالية الإسلامية في معظم الدول التي تنظم هذا القطاع. أما بالنسبة للشركات الأخرى، فهو اختياري ويعتمد على رغبة الشركة في التأكد من توافق معاملاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تختلف مدة التدقيق الشرعي حسب حجم المؤسسة وتعقيد معاملاتها. قد تستغرق من أسبوعين إلى شهرين للشركات متوسطة الحجم، وقد تكون أطول للمؤسسات الكبيرة أو ذات المعاملات المعقدة.  

نعتمد في التدقيق الشرعي على المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، بالإضافة إلى قرارات المجامع الفقهية المعتبرة و أقوال المذاهب الفقهية الاربعة، مع مراعاة المتطلبات التنظيمية المحلية.  

نعم، يمكن إجراء التدقيق الشرعي بشكل دوري (سنوي، نصف سنوي، ربع سنوي) حسب احتياجات المؤسسة ومتطلبات الجهات الرقابية. كما يمكن تقديم خدمات التدقيق الشرعي المستمر للمؤسسات التي تحتاج إلى متابعة مستمرة.